منهما « 1 » الآخر في ماله ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود ثمَّ إن الشركة قد تكون في عين وقد تكون في منفعة وقد تكون في حق وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة وإما بنحو الكلي في المعين « 2 » وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف كما في شركة الفقراء « 3 » في الزكاة والسادة في الخمس والموقوف عليهم في الأوقات العامة ونحوها 1 - مسألة لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان فلا تصح في الديون « 4 » فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح وكذا لا تصح في المنافع بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار وكذا لا تصح شركة الأعمال وتسمى شركة الأبدان أيضا وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا أو كان على أحدهما الخياطة والآخر النساجة وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض ولا تصح أيضا شركة الوجوه « 5 » وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون

--> ( 1 ) الظاهر أن المنشأ بعقد الشركة هو التعهد والالتزام بآثارها المباينة لآثار المضاربة والإجارة والوكالة واما الإباحة فمبنية على استفادتها من تلك المعاهدة فمن عدها من آثارها لا يحتاج إلى الاذن في التصرف بعد ومن لا يعدها منها فيحتاج إلى ذلك واما الاشتراك في المالين فهو مسبب عن خلطهما بلا تميز وليس من آثار العقد ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه اشكال ( خ ) . ( 3 ) في كون الأمثلة من قبيل ما ذكره اشكال بل منع ( خ ) . ( 4 ) على الأصحّ لبعض ما ذكر من مستند المنع في غيرها كاستلزام اشتراك منفعة دين أحدهما بينهما مع أن عقد الشركة في التجارة غير مؤثر في تمليك مال من أحد إلى غيره وليس بمعاوضة مال بمال لا عينا ولا منفعة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ما فسرها به هو أشهر معانيها على ما حكى ( خ ) .